افزایش ۴۳ درصدی پرونده های صلح و سازش در اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۵۹۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، بهرامیان افزود: با همت و تلاش اعضا و کارکنان پرتلاش شوراهای حل اختلاف استان اصفهان در آبان ماه سال جاری ۴۳درصدی از پرونده‌های شعب با صلح و سازش مختومه شده است که نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
رئیس شوراهای حل اختلاف اصفهان اظهار امیدواری کرد: پرسنل خدوم و زحمتکش شوراهای حل اختلاف در راستای ارج نهادن به سنت‌های دینی و گسترش فضای صلح و سازش در جامعه، در آینده درصد بیشتر از پرونده‌های وارده را با صلح و سازش مختومه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: با توجه به برنامه ریزی‌هایی که از اول سال صورت گرفته و اقدامات انجام شده از جمله بازرسی از شعبات، برگزاری دوره‌های آموزشی، استفاده از افراد توانمند در امر مصالحه در صد مصالحه شوراهای حل اختلاف استان اصفهان در آبانماه به ۴۳درصد رسیده است.
بهرامیان همچنین بیان کرد: نرخ رسیدگی در شعب شوراهای حل اختلاف استان اصفهان در آبانماه را ۵/۱۰۱درصد اعلام کرد و افزود: تعداد ۶هزارو ۸۸۳ فقره پرونده در این ماه با مصالحه مختومه شده است و همچنین تعداد ۲۴هزارو ۸۷۴ فقره پرونده نیز از موجودی و وارده‌های ماه گذشته کسر شده است که تمامی موارد و اقدامات انجام شده در شوراهای حل اختلاف استان اصفهان نسبت به ماه گذشته رشد قابل قبولی داشته است.
رئیس شوراهای حل اختلاف اصفهان در ادامه افزود: ۲۳ حوزه قضایی بالای ۳۵درصد از پرونده‌های خود را در این ماه با مصالحه مختومه کرده اند (درصد مصالحه حوزه‌های قضایی بالای ۳۵درصد در این ماه: اصفهان۴۰درصد، باغ بهادران۵۲درصد، تیران ۵۲درصد، کرون۴۱درصد، خمینی شهر۳۹درصد، دهاقان۴۴درصد، سمیرم ۳۸درصد، داران و فریدن۴۰درصد، برخوار۵۸درصد، شاهین شهر۴۶درصد، شهرضا۴۹درصد فریدونشهر۴۳درصد، کاشان۴۵درصد، گلپایگان۶۴درصد، زرین شهر (لنجان) ۷۶درصد، مبارکه۵۲درصد، مهردشت۵۹درصد، نجف آباد۴۱درصد، نایین۴۲درصد، میمه۴۹درصد، جلگه۵۷درصد، جرقویه۶۴درصد و فولادشهر۶۶درصد) که این نیز جای تقدیر و تشکر دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شورا های حل اختلاف استان اصفهان صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟